أُسُس لاتفاق أردني سوري لعودة ألف لاجئ قريبا

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن لقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد تناول بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية “ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أن لقاءه الرئيس السوري ومحادثاته مع المقداد أنتجت اتفاقاً على عقد اجتماع للجنة المشتركة حول المياه لمعالجة هذا الملف، ولقاءات بين وزيري النقل في البلدين من أجل معالجة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ولقاءات فنية أخرى تعالج قضايا ثنائية وتسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبين الصفدي أنه جرى الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة لمعالج قضية تهريب المخدرات تنفيذاً لبيان عمّان، وعلى عقد هذه اللجنة اجتماعاً في أقرب وقت ممكن.

وأكد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بد من التعاون على مواجهته، وأن المملكة ستستمر بالقيام بكل ما يلزم “لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر”.

وفي ما يتعلق بالجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية قال الصفدي إنه بعد اجتماع جدة وخلال اجتماع عمّان “اتفقنا على ما مثل خريطة طريق للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها”. وأضاف الصفدي “نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، وأن نعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية، والذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم بشكل جيد بحيث يكون هنالك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة”.

وقال الصفدي إن الأزمة التي امتدت على مدى ١٢ سنة وكان لها تبعات كبيرة لن تحل بين يوم وليلة، “لكن بدأنا مساراً عربياً جاداً يستهدف حل الأزمة”، ووفق منهجية ترتكز إلى مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وتنسجم مع القرار ٢٢٥٤ بحيث يكون هناك تحرك عملي نحو الحل.

وقال الصفدي إن المملكة من أكبر المتأثرين بالأزمة السورية ومعنية بشكل كبير بحلها، “ومن أجل ذلك مستمرون في الجهود التي يقودها جلاله الملك عبد الله الثاني حفظه الله من أجل أن نأخذ خطوات عملية نحو هذا الحل”.

وأكد الصفدي أن قضية اللاجئين قضية أساسية للأردن حيث يستضيف حوالي ١،٣٠٠.٠٠٠ شقيق سوري، ١٠% فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء، ٩٠% منهم منتشرون في كل مدن وقرى وبلدات المملكة، لافتاً إلى أن الأردن منح ما يزيد عن ٣٠٠،٠٠٠ تصريح عمل للاجئين، وإلى أن حوالي ١٥٥،٠٠٠ طالب سوري يدرسون في المدارس الحكومية.

وقال إن الأردن يقدم كل ما يستطيعه من أجل توفير العيش الكريم للاجئين، “لكن ما نؤكده أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم، وحل قضية اللاجئين يكون في عودة اللاجئين إلى بلدهم”، وهذا يتطلب إيجاد الظروف الكفيلة بعودتهم وتوفير العيش الكريم لهم. وزاد “جهدنا مستمر من أجل الاستثمار في البنية اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في بلدهم”.

كما أكد الصفدي ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل الأزمة السورية لأن العقوبات مفروضة من المجتمع الدولي “ولا بد من أن نسير على طريق تأخذنا باتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بانتهاء هذه العقوبات واستعادة سوريا لعافيتها بالكامل”.

وأكد الصفدي أن صعوبات كبيرة تواجه جهود التوصل لحل سياسي للأزمة “لكننا ندرك حتمية هذا الجهد لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسوريا وللشعب السوري الشقيق، ومصلحة لنا في المنطقة ومصلحة للعالم أيضاً، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا ولكن انعكست أيضاً خارج هذه المنطقة”.

وقال الصفدي “أمامنا عمل كثير، أمامنا جهد كبير، متفقون على الأسس التي يجب أن ننطلق وفقها، وبيان عمّان خريطة طريق نسير باتجاه تنفيذه والتدرج نحو حل نهائي لهذه الأزمة”.

وفي رد حول سؤال عن الجهد العربي للإسهام في حل الأزمة السورية قال الصفدي “ما نريده كدول عربية هو أن تنتهي الأزمة السورية، كيف؟ بعد اجتماع جدّة وفي اجتماع عمّان وضعنا خريطة الطريق. أعتقد أن التقدم في تنفيذ هذه الخريطة ومعالجة القضايا التي طرحت سيأخذنا إلى حيث نريد أن نذهب”.

وأضاف”لكن بكل صراحة أيضاً يجب أن يكون هنالك خطوات تقنع المجتمع الدولي بأن ثمة تقدم يحصل حتى ترفع العقوبات”.

وأشار الصفدي إلى أن بيان عمّان تحدث عن ضرورة معالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة. وأشار إلى أنه في الجانب الإنساني هناك “قضايا عودة اللاجئين، والمفقودين وقضايا إنسانية أخرى، وفي الموضوع الأمني بشكل عام يجب معالجة كل التهديدات لأمن المنطقة التي ولدت من الأزمة ومن الظروف التي أوجدتها الأزمة، وفي السياسي الوصول إلى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها”. وأضاف “ثمة مرجعيات معتمدة، هنالك قرارات دولية، هنالك اتفاقيات تمت، وقبل كل ذلك هنالك وضوح في أن التدرج نحو حل الأزمة يتطلب التدرج في معالجة تبعاتها في العناوين الثلاثة الرئيسة التي ذكرت”.

وأضاف في موضوع اللاجئين بالتأكيد اللاجئ لن يعود إلا إذا اقتنع بأنه قادر على أن يوفر العيش الكريم لأسرته، من الناحية الأمنية، ومن ناحية وجود متطلبات العيش الكريم. وقال إنه تحدث مع نظيره السوري حول “ما هو مطلوب سورياً وما هو مطلوب دولياً حتى نستطيع أن نتقدم إلى أمام”.

وقال الصفدي “في اجتماع عمّان كنا تحدثنا عن عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ، حتى يعود هؤلاء ما هو المطلوب من الحكومة السورية؟ وما هو المطلوب من المجتمع الدولي؟ وأعتقد أننا قريبون جداً من بلورة الأسس التي ستتم وفقها هذه العملية”.

وفي رد على سؤال حول المطلوب عملياً للتقدم في جهود حل الأزمة قال الصفدي “هنالك حديث معمق حول الخطوات المطلوبة لمعالجة تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية. طبعاً لن نستطيع أن نحسم هذا الحديث في لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، نحن نتحدث، لكن من ناحية المبدأ متفقون على أن أي تقدم نحو حل الأزمة يجب أن يحاكي كل هذه التبعات”.

وقال الصفدي “لا نستطيع أن نتعامل مع كل شيء مرة واحدة. يجب أن نتدرج، لأن عملياً لا نستطيع أن نعالج كل شيء (مرة واحدة)، فبالتالي هنالك حديث صريح شفاف عميق في كل ما هو مطلوب حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها، والنتيجة التي نريدها هي حل شامل للأزمة السورية ينهي هذه الكارثة وينهي ما سببته من معاناة للشعب السوري وما أنتجته من تهديدات للمنطقة برمتها”.