نانسي نمروقة: العقوبات الجديدة بقانون السير ليست جباية

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن الحكومة رأت أهمية بخصوص القوانين المدرجة للدورة الإستثنائية لمجلس الأمة لذا ارتأت بتنسيبها و توريدها للمجلس .

وبحسب الإرادة الملكية لدعوة مجلس الأمة للإنعقاد بدورة استثنائية في 16-7-2023 ، ستناقش مشاريع القوانين التالية : مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 ، و مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 ، و مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ، و مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 ، و مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، و مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017 ، و مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023 ، و مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.

وتحدثت عن تعديلات قانون السير مشيرة الى أنه وبحسب الدراسات فإن الحوادث المرورية في الأردن تعود بغالبيتها للإنسان وليس بسبب الطرق والمركبات ، لافتة الى أنه تم تغليظ العقوبات المالية في القانون مشددة على أن ذلك ليس جباية .