كريشان يبرر أسباب الغاء المجالس المحلية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان تنطلق من رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، في ترسيخ مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالته.

وأضاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن صناديق الاقتراع أحد مرتكزات الإصلاح من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار، بواسطة انتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية، إلى جانب أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تُجرى في بداية المئوية الثانية للمملكة، ما يُعزز النهج الديمقراطي العريق الذي انطلق برعاية ملكية سامية، وفق أسس وقواعد أردنية عميقة للوصول إلى تحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع، لأن ذلك يُسهم في تعميق أركان الدولة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الحقيقية والخدمة العامة.

وتابع “تأتي هذه الانتخابات أيضاً في سياق الرؤية التدريجية للإصلاح الشامل، التي تمثلت في الإصلاح السياسي الذي يتضمن حزمة من القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب، والإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصاد الرقمي، وكذلك الإصلاح الإداري الذي يقوم على تطوير بُنية الدولة الإدارية”.

وأكد أن الهيئة المُستقلة للانتخاب هي ثمرة من ثمار الإصلاح الشامل، والتي تم تأسيسها عام 2011، والتي سبقنا بتأسيسها العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتكون المرجعية الأولى والوحيدة في الانتخابات منذ ذلك التاريخ، وبيت خبرة انتخابية إقليمية ودولية.

وشدد على أن رؤية جلالة الملك تنظر إلى الشباب باعتبارهم أحد أذرع الإصلاح الرئيسية، لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي وعلى الأرض، وذلك بالتوازي مع دور وطموحات المرأة الأردنية في توطيد الإصلاح بعدما أثبتت بأنها قادرة على أن تكون شريكاً في مسيرة الإصلاح وفي البناء الوطني.

وبين أنه وبعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر، أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية، وإضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات، والنص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي، والنص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم، وتفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.

وبرر سبب إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.

ولفت إلى أنه تم تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين، وحذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك، واشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى، والنص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

وأشار إلى أننا نقف على أعتاب استحقاق قانوني لانتخاب مجالس محافظات ومجالس بلدية، ترغب أن تكون مُمثلة لكل الفئات المجتمعية في المحافظة أو البلدية، حتى تتمكن هذه المجالس من تحديد الاحتياجات والأولويات بشكل شمولي وعادل، وأن لا يقل عن 40% من موازنات مجالس المحافظات ستوجه للتنمية لتكون التنمية المحور الأساسي في عمل هذه المجالس، فالوزارة حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.

ودعا المواطنين للاقبال على المُشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، لأنه كلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية.

كريشان شدد على أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات، وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة، بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية، والمُدن والقرى والبوادي والأرياف، وحتى في المخيّمات.

وأكد أن الأوان آن لنكون جميعاً شركاء في فرز المجالس البلدية التي تُمثلنا لتقديم أفضل الخدمات وكذلك لزيادة وتوسيع المشاريع التنموية في المحافظات والبلديات.

وأعلن اطلاق الحملة الوطنية للترويج للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.