الخصاونة: الجرائم الإلكترونية لحماية العامة وليس المسؤولين

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن هناك نحو 20 مادة في مشروع قانون الجرائم ‏الإلكترونية، تتضمن حماية البنى التحتية الأساسية من اختراقات “الهاكرز”.‏

وأضاف الخصاونة في جلسة صباحية لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع القانون، أن هناك 3 مواد ‏تحدثت عن قضايا مرتبطة بأنماط وأشكال التعبير التي لا يتعرض له القانون ولا يحدده.‏

وأوضح أن مشروع القانون تحدث عن عنصر تقصّد الأشخاص بعينهم، ولم يعمم.، مشيرا إلى أن روح القانون العام هذه المواد الثلاث، التي تتعلق بأنماط حرية التعبير ‏عن الرأي.‏

وتابع رئيس الوزراء، أن مشروع القانون يحمي التعاملات الإلكترونية والمالية، وحماية المنشآت ‏الأساسية والبنى التحتية من العبث.‏

وبحسب الخصاونة، فإن القانون يحمي العامة ولا شأن له بحماية مسؤولين في السلطات.‏

واستبيحت الحياة الخاصة للأردنيين، بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي من ‏قبل البعض، وفقا لرئيس الوزراء.‏