قانون جديد للتنمية الإجتماعية قريبا

قالت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وتم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بعد إقرار الأسباب الموجبة له، من قبل مجلس الوزراء.

وأضافت خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الإجتماعية والسكان النيابية ، إن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، وبما يخدم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أن القانون الجديد يُعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.

وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، أوضحت بني مصطفى أن هناك جدية واهتمام كبير بإجراء تعديلات تنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يواكب التطورات، وأن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضًا إطار تفاعلي مع الجهات الشريكة لاطلاعهم على خطط وعمل الوزارة وخاصة الجمعيات الخيرية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل على وضع تصور لتصنيف الجمعيات من خلال نظام، لغايات تقييم عملها بشكل موضوعي والوقوف على مستوى خدماتها المقدمة للفئات المستهدفة، ليصار إلى الوقوف على قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاريعها.

وتابعت أن هناك ما يقارب من الـ6700 جمعية مرخصة، منها 4 آلاف تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التصنيف سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، وسيعزز من ثقة المواطن بدورها في المجتمع.

وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تُشجع إنشاء الائتلافات ما بين الجمعيات وأهميتها، حتى تتمكن من إقامة المشاريع الانتاجية الكبيرة فيما بينها، سيّما وأن هناك إقبال متعاظم على تأسيس الجمعيات الجديدة.