التربية: امتحان التوجيهي سيكون على سنتين

قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن امتحان التوجيهي سيكون على سنتين اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024.

وأضاف كنانة، في جلسة حوارية استضافتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، “أرض”، ضمن التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن “نافع” أن جزءا من الامتحان سيقدم في الصف الحادي عشر، والآخر في الصف الثاني عشر، موضحاً أن النظام سيطبق بدءا من العام الدراسي 2024 /2025، وفي السنة الثانية بعد أن يكمل الطالب دراسة مواد الصف الثاني عشر سيتقدم بمباحث تخصصية.

وبين في الجلسة، التي جاءت بالتعاون مع منظمة رؤيا أمل الدولية مساء اليوم الاثنين، تحت عنوان “التوجيهي والتوقعات المجتمعية”، أن “المشكلة الأعظم” التي تواجه طلبة الثانوية، تتمثل في الانجرار وراء المنصات التعليمية المختلفة التي باتت تقدم لهم مواد تعليمية تحمل وجهات نظر متعددة.

وبشأن الدورة السابقة من امتحان التوجيهي بشكل عام، أوضح كنانة أنها دورة مختلفة عن سابقاتها، لا سيما وأن تقارير اللجان الرقابية، أفادت بأن الامتحان سار بطريقة “آمنة وموضوعية ودقيقة”، وجاء ضمن جداول المواصفات والمستويات المعرفية المعتمدة من قبل الوزارة، بل وكان أميل إلى السهولة من الصعوبة.

وأكد أنه وعبر سنوات طويلة اكتسب العاملون في الوزارة خبرات تراكمية، ساهمت في إحداث تغيرات جوهرية على امتحان الثانوية العامة الذي ما يزال يحافظ على سمعته محلياً وعربياً، مبيناً أن شكل الامتحان سيشهد خلال الفترة المقبلة تغيراً جذرياً وجوهرياً.

وحول تناقل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود أخطاء في الامتحانات، أكد كنانة أن الخطأ العلمي الوحيد وجد في “مبحث الرياضيات”، ولم يكن هناك أخطاء في المباحث الأخرى مثل الكيمياء والفيزياء والانجليزي وما أشيع كلام غير دقيق، لافتاً إلى أن مرجعية الوزارة الكتاب فقط ولا غيره.

وتحدث عدد من المشاركين من الخبراء والمختصين والحضور حول أهمية امتحان الثانوية العامة في قياس مهارات الطلبة من خلال مستويات الأسئلة، مشيرين إلى وجود ملاحظات كثيرة خلال فترة الامتحانات غير أن الوزارة أجابت عليها وأوضحتها خلال سير الامتحان.

ومن الجدير بالذكر أن التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن “نافع” يضم نخبة من المختصين والخبراء من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والمنظمات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وقادة المجتمع، حيث يتجلى دوره في تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في العملية التعليمية من العاملين في التعليم، وأولياء الأمور.