مصدر مختص بالأفلام: لا دعوات للشذوذ في “باربي”

رد مصدر مختص بالأفلام اليوم الخميس، على الجدل الذي أثير حول عرض فيلم باربي في الأردن، بعدما منعته عدة دول عربية.

وقال المصدر، إن الفيلم بخلاف ما يشاع عنه لا توجد فيه دعوات للشذوذ بأي شكل من الأشكال، حيث أن الفيلم ينتقد فكرة تسليع المرأة واستخدامها لأغراض تجارية.

وأضاف، أن الفيلم ينتقد أيضًا المبالغة في النسوية وانها أدت الى تخريب دور المرأة وانهاكها اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن الفيلم ينتهي بقيام كل من المرأة والرجل بواجبه الطبيعي في الحياة وانهما يكملان بعضهما.

ويؤكد الفيلم على أهمية دور المرأة كأم ويركز عليه ويدعو الى الحفاظ على الاسرة وانها قيمة اجتماعية أساسية، بحسب المصدر.

وختم، “ينتقد الفيلم التوحش الرأسمالي الذي استغل المرأة لأغراضه وتحقيق المكاسب”.

حزب جبهة العمل الإسلامي كان قد أصدر بيانًا اليوم الخميس، يستنكر فيه السماح بعرض فيلم “باربي” في الأردن الذي يروج للشذوذ بما يخالف الدستور وقيم المجتمع.

وقال البيان، “يستنكر الحزب سماح الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الإعلام المرئي والمسموع بعرض فيلم “باربي” في الأردن والذي يتضمن مشاهد تروج للشذوذ والإباحية بما يشكل مخالفة للدستور وتعارضاً مع قيم المجتمع الأردني وهويته العربية والإسلامية، مما يتطلب منع عرض هذا الفيلم السينمائي ومحاسبة الجهة التي سمحت بعرضه، رغم ما جرى من منع عرضه في عدد من الدول العربية والإسلامية”.

وينوه البيان إلى “ما يشكله السماح بعرض هذا الفيلم في الأردن من تعارض مع الإسلام وهو دين الدولة كما تنص على ذلك المادة 2 من الدستور، وما يطرحه من مضامين تناقض قيم الأسرة في الأردن بل ويهدمها، بما يخالف المادة 6 في البند 4 والتي تنص على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها” .

وأكمل: السماح بعرض هذا الفيلم يخالف واجبات الدولة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل خاصة المادة 8 البند ب والتي تنص على التزام “الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الإباحية أو الإساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها”.

وختم، “الفيلم يتضمن أفكاراً ومشاهد مسيئة وبذيئة يجرم القانون إنتاجها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو غرضها في أي من القاعات والمحلات بما يخالف القانون الذي يحرم “عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية او رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق ، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام”، لذا فإننا نطالب دائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف ومختلف الجهات المعنية بأخذ دورها في الحفاظ على قيم المجتمع وهويته العربية والإسلامية من هذه الأعمال الفنية الخارجة عن الدين والقانون والفطرة الإنسانية”.