تسجيل 1320 حالة عنف جسدي في الأردن

كشف مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد سائد القطاونة، عن تسجيل 1320 حالة عنف جسدي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 لدى الإدارة، فيما أكد أن هناك زيادة طفيفة في هذه الإحصائية مقارنة عن الفترة ذاتها العام الماضي، مؤكدا أن “الفضاء الإلكتروني” كان حاضرا في معظم هذه القضايا”.

وبين القطاونة خلال استضافته في جلسة حوارية متخصصة حول العنف الأسري نظمتها منظمة “أرض” أمس بمشاركة الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي والخبيرة في علم الجريمة د. خولة الحسن، أن هناك زيادة مهمة في عدد البلاغات التي وردت للإدارة من طرف ثالث وخارج نطاق دائرة العنف، وأن البلاغات التي تلقتها الإدارة منذ بداية العام الحالي قد وصلت الى 28 ألف بلاغ من خلال 10 وسائل تبليغ. ورأى القطاونة أن عدد التبليغات يمكن قراءتها من عدة جوانب، أهمها تزايد الثقة بإدارة حماية الأسرة وإتاحة وسائل الإبلاغ للمجتمع.

وقال أن لدى الإدارة اليوم 17 قسما، عدا عن التواجد في مخيمات اللجوء السوري، حيث يجري العمل حاليا على تأسيس قسم في مخيم اللاجئين الثالث إضافة الى مخيمي الزعتري والأزرق.

وشدد القطاونة أن الإحصائيات لاتعكس واقع حالات العنف الأسري بدقة، وأن هناك دائما حاجة لتحليل الأرقام والإحصائيات بشكل علمي ومنهجي. وقال إن النصف الأول من العام 2022 قد شهد تسجيل 1273 حالة عنف جسدي مقابل 1320 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي.

وقال القطاونة “هذا رقم لا نعتبره قفزة ولابد من أن نضع بالحسبان الزيادة السكانية والكثير من هذه الحالات مرتكبة من جنسيات أخرى.. الأرقام تعطي مؤشرات لكنها ليس بالضرورة تشكل مصدر قلق كبير”.

وأضاف القطاونة أن هناك حالات عنف غير مسجلة تتم تسويتها بعيدا عن الأطر القانونية وسلطات إنفاذ القانون.

وأكد على سرعة الاستجابة لدى الإدارة في التعامل مع التبليغات مهما كانت كضابطة عدلية، وفي إطار عمل تشاركي مع جميع المؤسسات المعنية في هذا الشأن ضمن معايير وآلية عمل منهجية لكن في إطار مرحلة مابعد وقوع العنف. وشدد القطاونة أن هناك حاجة اليوم، الى تعزيز المنظومة الاجتماعية الوقائية قبل وقوع العنف.

من جهته، قال الدكتور مقدادي إن المنظومة الأمنية والتشريعية للتعامل مع حالات العنف الأسري متقدمة جدا وأن هناك دوما حاجة لدراسة جذور العنف الأسري في المجتمع.

وأكد مقدادي على أن التصدي للعنف يتطلب منهجا شموليا، معتبرا أن زيادة البلاغات هي مؤشر إيجابي على تغير ثقافة المجتمع نحو رفض العنف الأسري في الوقت الذي ما تزال التبريرات الاجتماعية موجودة للعنف داخل الأسرة، قائلا إن هناك نقصا في الكوادر والباحثين الاجتماعيين ضمن منظومة التوعية .

من جهتها قالت الدكتورة الحسن، إن هناك حاجة لتشاركية أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني وإدارة حماية الأسرة وجهات أخرى، خاصة فيما يتعلق بتوعية المقبلين على الزواج. واعتبرت الحسن أن الحاجة ملحة اليوم للتركيز على النهج الوقائي خاصة في المدارس .