1000 دينار سنوياً فجوة بين متوسط دخل الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها

مع انتهاء جائحة كورونا منذ نحو عامين تقريبا لكن أثارها مازالت باقية على الأسر الاردنية لتأتي تحديات اقتصادية جديدة تزيد من وطأة الآثار التي خلفتها الجائحة.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن ارتفاع اسعار السلع عالميا ومستويات التضخم وارتفاع اسعار الفوائد على القروض تحديات اقتصادية عمقت الأثر السلبي على الأسر الأردنية والذي انعكس بتراجع حجم انفاقها خلال الآونة الأخيرة.

ويؤكد الخبراء انه وحسب احصاءات رسمية فان هناك عجزا بين متوسط حجم دخول الاسر الاردنية ومعدل انفاقها تقدر بنحو 1000 دينار سنويا تغطى بعدة وسائل تتمثل بالاقتراض من جهات رسمية او غير رسمية حيث ان دخل الأسرة الاردنية بالمعدل يقدر نحو 11512 دينار سنويا وانفاقها بالمعدل 12519 دينار سنويا.

عايش: تراجع مستويات معدلات ادخار الأردنيين «15 سنة فأكثر» عام 2022

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ان قطاعات اقتصادية كثيرة تشكو من تراجع الطلب على سلعها ومنتجاتها خصوصا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وهي شكوى ترتفع وتنخفض لكنها تظل قائمة ومستمرة خصوصا عندما تحل مناسبات كبرى حيث تشير المقارنة بين الانفاق سابقا والانفاق الحالي الى تراجع الانفاق الحالي.

وتراجع معدل الانفاق والاستهلاك في الاردن يعبر عن شكوى فعاليات تجارية وقطاعات اقتصادية من انخفاض الطلب على سلعها ومنتجاتها من ذلك قطاع الالبسة كما يعبر عنه شكوى الاسر الاردنية من اتساع الفجوة بين معدل دخلها و معدل انفاقها وهو ما تؤكده البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة حيث ان دخل الاسرة الاردنية بالمعدل نحو 11512 دينار سنويا وانفاقها بالمعدل 12519 دينار سنويا بما يعني ان هناك بالاصل عجزا يقدر بنحو 1000 دينار بين الدخل والانفاق.

واشار عايش الى ان الاسرة الاردنية تغطي هذا العجز بوسائل مختلفة منها الاستدانة من مصادر رسمية وغير رسمية اذ بحسب الدراسة المسحية للاشتمال المالي الصادرة عن البنك المركزي عن العام 2022، فان معدلات الاقتراض في عام 2022 مثلا كانت مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض «غير الرسمي»، بحيث بلغت نسبة الأردنيين » 15 سنة فأكثر»، الذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما يزيد قليلا عن 39%، مقابل ما يزيد قليلا عن 14% اقترضوا من مصادر رسمية في حين أن معدل الاقتراض غير الرسمي للأردنيين «15 سنة فأكثر بلغ في عام 2017، اكثر قليلا من 13% ومعدل الاقتراض من مصادر رسمية بلغ حوالي 10% وهو ما يظهر زيادة الاقبال على الاقتراض من شتى المصادر لسد الفجوة بين الدخل والانفاق.

يؤكد ذلك اكثر ما تظهره ايضا الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي، من تراجع مستويات معدلات ادخار الأردنيين «15 سنة فأكثر»، في الحسابات الرسمية من 9.35% في عام 2017 إلى 4.35% في عام 2022. وهو ما يشير الى الى ان الأردنيين اسرا وافراد لم يعد لديهم ما يدخرونه بالمستويات السابقة وان زيادة متطلبات الانفاق الجاري وبالذات على الاحتياجات الأساسية تحتاج انفاقا اكبر بوجود دخل متناقصا بالقيمة الشرائية حيث أدت جائحة كورونا الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين 4% الى 5% دون ان تمكن كثر من استعادة هذا التراجع او كانت استعادته له جزئية لتقلل معدلات التضخم اللاحقةمن عائد تلك الاستعادة فيما لو تمت بالفعل خصوصا وان معظم مصادر الدخل لنحو 85% من الأردنيين الذكور ولنحو 95% من الاردنيات الاناث من الرواتب والأجور.

ولفت عايش الى ان أسعار الفائد المرتفعة والتي واصلت الارتفاع بوتيرة متزايدة على مدار 11 عملية رفع ساهمت بدفع جزء جزء مهم من دخل الاسرة والافراد لسداد الالتزامات الجديدة او النفقات الإضافية غير المحسوبة اوالمخطط لها سابقا ما أدى الى اتجاه الانفاق لتلبية الزيادة في الفوائد ولسداد الأقساط اما لفترات زمنية أطول مما هو مخطط له او بحجم نقدي اكبر من معدل دخل الاسر او الافراد المقترضين ليستاثر القطاع المصرفي بنصيب وافر من انفاق الاسر والافراد او بالأحرى من دخلهم وهو ما حرم القطاعات الأخرى من طلب منتجاتها وسلعها يعبر عن ذلك حجم الأرباح التي حققها هذا القطاع -المصرفي- للعام 2022 التي زادت بنحو 40% عن أرباح العام 2021 وحجم أرباح النصف الأول من 2023 الي زادت بنحو 37% عن أرباح النصف الأول من عام 2022

واضاف انه وفقا لتقديرات صادرة عن مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتيش للتصنيف الائتماني في تقرير لها للعام 2023 فان متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على الطعام للعام 2023 سيبلغ 336 دولارا شهريا أي ما يقارب 240 دينار شهريا او 2880 دينار سنويا وهو ما يقل عن معدل الانفاق على الطعام والشراب حسب دائرة الإحصاءات العامة البالغ تقريبا 4190 دينار سنويا -نحو 33.5% تقريبا من اجمالي انفاق الاسرة الأردنية- ما يعكس ان تراجع الانفاق على الطعام والشراب مرده ارتفاع الأسعار والتضخم والنفقات الاخرى على القروض المصرفية وغيرها من أدوات الاقتراض الأخرى والوقود والطاقة والسكن والمواصلات.

وعليه واذا كانت تقديرات مؤسسة فتش دقيقية فان لذلك دلائل مهمة بشان معدل انفاق الاسرة الأردنية في العام 2023 اذ انها تشير الى تراجع معدل من 12519 دينارا الى نحو 8600 دينار أي بنحو 31% عن المعدلات المقدرة سابقا او ثلث الانفاق المقدر حسب دائرة الإحصاءات العامة ولعل ذلك يستتبع بالضرورة تراجع معدلات الدخل أيضا وبنفس نسبة تراجع معدلات الانفاق وربما اكثر اذا اخذنا بالاعتبارحجم الاستدانة وتراجع معدلات الادخار وغيرها من المؤشرات الاخرى.

وذكر ان النمو الاقتصادي الأردني ورغم تحقيقه نموا معدتلا ربعيا عند 2.8 % فانه وفق المعطيات الحالية ومعدلات النمو السكاني وتراجع القيمة الحقيقية للدخل لم يعد كافيا لاحداث تحسين على مستويات المعيشة ما يستدعي أداء اقتصاديا افضل من بين ادواته مراجعة السياسات واولوياتها و طرق الانفاق وعائدها اذ انه من غير الممكن الاستمرار وفق هذه المعطيات حيث معدلات البطالة تستقر فوق 20% ومعدلات الفقر ترتفع الى نحو 35% حسب تققرير للبنك الدولي للعام 2023»، وبما يقارب 4 مليون فقير من أصل 11.3 مليون نسمة حيث ان مستويات معيشة الناس والقطاعات الاقتصادية والحركة التجارية تراجعت فتراجع معدلات دخل وانفاق للاسرة الأردنية يؤدي الى أداء اقتصادي اقل وبالنتيجة نمو اقل.

الرفاتي: ضبابية المشهد الاقتصادي تسيطر على العالم

الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي قال انه تسيطرعلى العالم الضبابية على المشهد الاقتصادي وعوامل تهدد الاقتصادات المتقدمة والناشئة من تباطؤ النمو الاقتصادي، والاضطراب المالي والمصرفي العالمي، والتوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة والانقسامات والأحلاف الدولية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات جائحة كورونا التي ما زالت مستمرة، وارتفاع الفائدةعالميا خلال عامين بأسرع وتيرة منذ عام 2000، و زيادة العبء المالي ومديونيات الأسر حيث توازي 36% من الناتج المحلي الاجمالي في الدول الناشئة بينما تبلغ 79% في الدول المتفدمة، وعدم التخلي عن سياسة التشديد النقدي لاحتواء واستعادة معدل التضخم الى مستهدفه البالغ 2% مع توقع البنوك العالمية أن تبقى الفائدة عند مستوياتها المرتفعة طالما بقي التضخم أعلى من المستهدف ولا تتوقع انخفاض التضخم الأميركي بالدرجة التي تتوقعها الأسواق وأن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على موارد الأسر المالية. ويشير محضر اجتماع الفيدرالي لشهر تموز الى أن مخاطر التضخم قد تتطلب مزيدا من التشديد وظهور انقسام داخل مجلس الاحتياطي حول مسار السياسة النقدية الى امكانية اللجوء لمزيد من عمليات رفع الفائدة ويتوقع رفع أسعار الفائدة مع استمرار التضخم والتحذيرات من حدوث ركود اقتصادي وقد يصل فيه انخفاض قيمة العملة الى 20% مترافقا مع حالة عدم اليقين، والثقة الزائدة عند حدوث استقرار في الاقتصادات يخفض النظر للمخاطر ولا تحظى بالأولوية والأهمية في التركيز عليها.

واضاف الرفاتي ان الصين أكبر اقتصاد عالمي وأكبر مستورد للنفط في العالم والتي يراهن عليها بأن تقود التعافي العالمي، تعاني من انتعاش اقتصادي هش وبيانات اقتصادية ضعيفة محبطة للأسواق وتثير قلق المستثمرين من تباطؤ الانتاج الصناعي وتراجع الصادرات والواردات وبلوغ معدلات البطالة لدى الشباب أعلى مستوى تاريخيا، وقطاع العقارات تحت ضغط الركود و التخلف عن سداد الديون الذي يمكن أن يكون له مخاطر كبيرة، والتخلف سيتتح عنه الدخول في مفاوضات مع الدائنين للجدولة والهيكلة، وتراجع اليوان والمعروض النقدي والقروض، والمستهلكون الصينيون خفضوا انفاقهم على كل شيء باستثناء السفر والمطاعم خلال تموز 2023 والحكومة الصينية تقول أنها تقوم بكل ما في وسعها لتنشيط الاقتصاد المتباطئ، وتحذير الرئيس الأميركي من أن الاقتصاد الصيني يشكل قنبلة موقوتة واشارته الى أن الاقتصاد الأميركي أقوى من باقي اقتصادات الدول الصناعية.

كل هذه العوامل اضافة الى عدم الاستقرار والحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية وااللجوء التي عصفت بالمنطقة العربية، انعكست سلبا وبشكل مياشر على اقتصادات المنطقة التي نحن جزء منها حيث الاقتصادات مترابطة ويتعذر فصل تشابكها فالعالم قرية صغيرة وأثرت على التنمية والاستثمارات وسوق العمل والأجور وتبدل أوجه الانفاق الحكومي وزيادة المديونية العامة.

واشار الى ان منظمة العمل الدولية بينت أن الأجور الشهرية عالميا تراجعت بالقيمة الحقيقية الى 0،9% في النصف الأول 2022 ونباين قدرة الشركات على تحمل تكاليف زيادة الأجور، وأن العام 2022 شهد انخفاضا وتأكلا للأجور الحقيقية والقدرة الشرائية و لم تواكب التضخم، وأن الزيادات في الاجور لن تؤدي الى ارتفاع دائم في مستويات المعيشة و على الدول أن تعالج أسباب التضخم أكثر من تداعيات التضخم.

ولفت الرفاتي الى ان المشكلة الحقيقية محليا تكمن في عدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، وتطور القطاعات الاقتصادية يجب أن تكون متوازيا لتحقيق النمو، وتطوير صناعات عالية القيمة تعود بالنفع على معدلات النمو، والصناعة هي المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل للشباب، وتبسيط الاجراءات يسهم بجذب مزيد من الاستثمارات الى الأردن، وعدم ارتفاع النمو خلال السنوات الماضية أدى لعدم رفع دخل المواطن، وأن السياسات الفاعلة تدعم القطاعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل و توجيه المدخرات للاستثمار في البنى التحتية للنقل والطاقة المتجددة، والاستمرار في الاصلاحات المالية التي تعزز الثقة والاستثمارات والتنافسية، وتخصيص أراضي للشباب والمشاريع للتطوير الزراعي والاقتصاد الأخضر واعادة تشكيل الروزنامة الزراعية على ضوء تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية والقيمة المضافة المتوقعة، واصلاحات في سوق العمل لتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص الذين سيدخلون سوق العمل، وتناسق سياسات سوق العمل بين المواطنين مقابل الوافدين، والتسريع في تنفيذ مراحل خطة الهيكلة والاصلاح الاداري في القطاع العام والعمل مع شركاء دوليين ضمن وكالات تنموية لرفع مستوى الاداء الاقتصادي

وبين ان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة والفراغ قد يسبب تداعيات اجتماعية وافات خطيرة على الأمن المجتمعي، وحاملو الشهادات يتصدرون العاطلين عن العمل وزيادة عدد الخريجين عن حاجة سوق العمل وعدم مواكبة البرامج الجامعية للتطورات المتسارعة في سوق العمل والعمل اليومي يتطلب مهارات لا توجد في الجامعات، لذا فان الأردن بحاجة الى تطوير المناهج التربوية والبرامج التعليمية لتعزيز الادماج الاقتصادي للشباب في سوق العمل والرهان على برامج التشغيل التي تطلقها لامتصاص بطالة الشباب، وزيادة التنسيق مع الدول الشقيقة لتشغيل الأردنيين في الخارج الذين أثبتوا جدارة وكفاءة في أسواق العمل الخارجبة من غيرهم من الجنسيات الأخرى.

وذكر الرفاتي ان المعدلات المرتفعة في الثانوية العامة تتسبب بمشكلة كبيرة ومحرجة لوزارة التعليم العالي في قبول الطلبة حسب رغباتهم في التخصصات الجامعية، ووضع الطب والهندسة في المقام الأول للخيارات وهذا بحاجة الى اعادة نظر وفي ظل التغيرات المتسارعة للوظائف في ظل تأثير التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والرقمنة عليها ومستقبلها ومردودها قياسا بالجهد والانفاق عليها، وتخصصات لا سوق عمل لها ومشبعة والمستقبل مرهون بالانسيابية.

واشار الى ان ضعف النمو الاقتصادي الذي تراوح معدله السنوي حول 2% في الاثنتي عشرة سنة الماضية ادى الى عدم الموائمة النمطية بين الموارد المالية المتاحة والانفاق وديمومة العجز والمديونية المتصاعدة، الى عدم التمكن من تعديل مداخيل العاملين في القطاع العام عدا عن الزيادة السنوية الطبيعية وكذلك جزء كبير من العاملين في القطاع الخاص، ونتج عن ذلك اختلال في التوازن بين الدخل والنفقات المعيشية ونقص السيولة وضعف القدرات الشرائية التي انعكست على النشاط الاقتصادي والتجاري وظهر أثرها بشكل جلي في الأعياد والمناسبات الدينية وهناك اعتقاد أن الحاجة للسيولة في الأعياد أهم من روتين الراتب الشهري، والتأثير على انخفاض هامش الربحية في ظل المنافسة الشديدة والاعتماد في الشراء بشكل رئيسي على العروض وارتفاع تكاليف المعيشة والمتطلبات الحياتية واللجوء الى الاستدانة واستنزاف الدخل الشهري في خدمة أقساط وفوائد الديون، اذا ما علمنا أن عدد الأفراد المقترضين من البنوك يبلغ 1،2 مليون شخص منهم بنحو 800 ألف شخص على شكل قروض بمختلف أنواعها و400 ألف شخص حاصلين على بطاقات ائتمان ويعتمدون عليها بشكل أساسي في الانفاق، علاوة عن المقترضين من مؤسسات الائتمان غير الرسمية ( ائتمان الظل ) وسعر فائدتها يتجاوز 20% مستفيدة من حاجات الفئات المحرومة من الخدمات المصرفية الرسمية وهي فئات واسعة وعدم شمولهم بالأرقام والاحصائيات الرسمية حول ذلك.

واضاف انه نشأ عن ذلك تراجع أعداد الطبقة الوسطى التي تشكل عماد واستقرار المجتمع ومحرك الانفاق والنشاط الاقتصادي وتغيير أولويات الانفاق والتركيز على الحاجات الأساسية، وأن متوسط الرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي يقارب 550 دينار شهريا وأن 70% من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتبهم التقاعدية تقل عن نحو 600 دينار، وعمال يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينار شهريا وتأجيل رفع الحد الأدنى لمستوى أعلى الى العام 2024. وعدم الاعلان بعد عن نتائج الدراسة الحكومية لمعدل الفقر واخر معدل له 14% في العام 2014، والخروج السنوي لالاف الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية، وعدم المقدرة على تغطية النفقات التشغيلية ولا سيما الايجارات للعديد من المنشات التجارية والاضطرار للتوقف عن العمل واغلاقها وانضمامهم الى صفوف العاطلين عن العمل، وتفعيل العمل بقانون الاعسار واستفادة المعسرين منه، واعلان وزارة الداخلية بوجود نصف مليون مركبة لم يقم أصحابها بترخيصها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكذلك اعلان جمعية المستثمرين في الاسكان عن تراجع مبيعات الشقق السكنية هذا العام بنسبة 20% مقارنة مع السنوات السابقة ومطالبتها بتخفيض أسعار الفوائد على القروض السكنية للأفراد لتحفيز القطاع، وارتفاع ايجارات الشقق وعدد القضايا القانونية على أصحاب الشقق السكنية المتعثرين عن السداد والتي وصل عددها حاليا الى نحو 1300 قضية، والقضايا المتعلقة بحبس المدين بعد وقف العمل بأمر الدفاع الخاص به، وازدياد عدد العاملات في المطابخ المنزلية والأشغال اليدوية، وارتفاع سن الزواج، وقيام طلبة الجامعات بالعمل أثناء الدراسة لتغطية نفقات التعليم الجامعي، والتوجه للاستمرار في اكمال التعليم العالي بعد الدرجة الجامعية الأولى في ظل محدودية فرص العمل المتاحة.

مخامرة:ارتفاع الأسعار عالميا يؤثر على انفاق الاسر

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة اكد ان معدل انفاق الاسر تراجع منذ انتهاء جائحة كورونا وحتى الفترة الحالية حيث ان هناك عوامل كثيرة تبعت الجائحة لتشكل ضغطا حقيقيا على مستويات دخول الاسر من جهة وحجم انفاقها من جهة اخرى والتي تمثلت بعوامل خارجية اهمها ارتفاع اسعار السلع عالميا وارتفاع اسعارالفوائد والتي ساهمت بشكل كبير من تآكل دخول الاسر.

وطالب مخامرة بضرورة مراجعة الجهات المختصة للسياسات الاقتصادية ومنها ثبات معدل الرواتب موضحا ان اسعار السلع شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ انتهاء جائحة كورونا وحتى الفترة الحالية مع ثبات في معدل الرواتب للقطاعين العام والخاص الامر الذي يحتاج الى مراجعة شاملة.

(الرأي)