الناصر يطالب بصلاحيات رقابية لهيئة الخدمة العامة

 قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن مهام الديوان ستتحول جذريًا من الدور الحالي المرتبط بمتابعة الأعمال الإجرائية إلى دور أوسع يتعلق برسم السياسات والتخطيط والرقابة، فضلا عن التركيز على مبدأ مركزية التخطيط.

وأضاف الناصر، في لقاء متلفز ، أن مفهوم التشغيل والتوظيف ليس مسؤولية قطاع العام فحسب، بل يعد مسؤولية القطاع الخاص أيضًا، مشيرًا إلى أن القطاع العام في جميع دول العالم بالأصل أن يوظف نسبة 15 بالمئة من القوى العاملة.

ونوه إلى أن قدرة الجهاز الحكومي على التوظيف تتراوح ما بين (7-9) آلاف شخص سنويًا، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة لم يتوسع الديوان في تضخم الجهاز الحكومي.

وأكمل: لا نريد استخدام أكثر من حاجتنا، ولا نريد أن يكون الجهاز الحكومي في إطار البطالة المقنعة.

وأوضح، أنه خلال 15 عامًا سابقًا، الجهاز الحكومي حافظ على اتزانه من حيث الحجم، ولم تكن هنالك أيّة زيادات في جميع الدوائر باستثناء قطاعي الصحة والتربية، مضيفًا أن الجميع يعترف بوجود الخلل في الأداء الحكومي.

وعن أسباب ضعف الأداء الحكومي، عزا ذلك إلى إضعاف المؤسسات المركزية المعنية بالموارد البشرية، وخاصة ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

وأشار إلى أن نسبة عدد الموظفين لسكان المملكة قريب من الدول الأوروبية؛ إذ يبلغ أعداد الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية 220 ألف موظف؛ لذا النسبة أقل من 2 بالمئة.

ويلفت النظر إلى أن 70 بالمئة من الجهاز الحكومي يحمل الشهادة الجامعية، و12 بالمئة دبلوم، و18 بالمئة فئة ثالثة، موضحًا أن أكثر من 55 بالمئة أعمارهم دون 40 عامًا.

ونوه إلى أن الجهاز الحكومي يعد فتيًا وقابلًا للنمو والتعلم ليس كما يشاع، بذريعة أن 70 بالمئة منهم مدة عمله أقل من 12 عامًا.

وزاد: أحنا كأردنيين لا نقبل بالوضع القائم، ودائمًا نسعى إلى التطور لكن لا نريد جلد الذات أكثر من اللازم.

وتمسك الناصر بمقولته، “الجهاز الحكومي صدر الكفاءات إلى القطاع الخاص ولا يزال كذلك”.

وعن مخزون الديوان البالغ 486 ألف طلب، بين أن الديوان سيوقف استقبال الطلبات الجديدة، والتي تبلغ بالعادة 70 ألف طلب سنويًا، اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل، بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تدريجية من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح.

وبرر القرار قائلا: لما ارشح الأشخاص بناء على الأقدمية والمعدلات، الأمر الذي لا يعطينا التميز في رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات.

ونوه إلى أن ديوان الخدمة المدنية عرض على الحكومة هذه الآلية منذ عام 2001، فضلا عن مقترح في تسعينات القرن الفائت لخروج وظائف الفئة الثالثة من الديوان.

ولم يخفِ الناصر بأنه لن يدعم اللامركزية في حال لم يكن هنالك صلاحيات للهيئة الجديدة في ملف الرقابة.