بني مصطفى: نظام موحد لتصنيف الجمعيات

تحدثت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى عن أهم التشريعات ومشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون الجمعيات، حيث تم إعادة تشكيل لجنة عليا مختصة للنظر في الأسباب الموجبة ومن أهمها، الحد من الجمعيات غير الفاعلة.

ولفتت بني مصطفى خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الإجتماعية إلى استحداث نظام موحد لتصنيف الجمعيات للحد من الجمعيات، التي انحرفت عن الصورة الأساسية التي تأسست من أجلها، مبينة أنه تم إصدار منصة “تكامل”، التي تعنى بتسجيل الجمعيات بها لتوحيد قاعدة بيانات معتمدة.

وتطرقت إلى مشروع التمكين الاقتصادي “قوي فرصتك” من خلال دعم أبناء المنتفعات والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى الاعتماد على أنفسهم بمشاريع، موضحة أنه تم تعديل الإطار التشريعي من خلال استمرارية المعونة للسنة الأولي لضمان نجاح المشروع، حيث خصصت الحكومة ما يقارب مليون و300 ألف، للحد من الفقر والبطالة.

وبينت بني مصطفى أنه جاري العمل على تخفيف شروط ترخيص الحضانات، وتبسيط شروطها، لافتة إلى عمل الوزارة مع البنك الدولي لمبادرة تحفيز الجمعيات لإنشاء الحضانات ضمن برامج تعزيز الإنتاجية.

وفيما يتعلق بكبار السن، نوهت إلى أن هناك 9 مراكز تشمل ما يقارب 389 مسنًا يتم التكفل بـ144 منهم على الوزارة، حيث تعمل الوزارة على رقابة إلكترونية ورقابة من خلال الزيارات الميدانية.

وتناولت الوزيرة الحديث عن برنامج تعزيز الإنتاجية، حيث يتم العمل على تغيير ثقافة المعونات من خلال “برنامج الواحات”، الذي يشمل ما يقارب 6500 فرصة عمل لسيدات للأعمال المهنية من خلال التدريب، مقابل أجر بالشراكة مع العديد من المنظمات.