قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، الأحد، إن الكلفة السنوية التقريبية لشمول المنتفعين في التأمين الصحي من الدرجتين الثانية والثالثة في المستشفيات الخاصة تبلغ نحو 3.5 مليون دينار.
وأشار في حديث متلفز إلى عدم وجود أي عائق من توقيع ملحق التأمين الصحي، موضحا أن “هذا الملحق تأخر كثيرا لأن الاتفاقية موقعة منذ عام 2008 وكانت تشمل فقط للدرجتين الأولى والخاصة وعددهم مع المنتفعين من عائلاتهم ما يزيد عن 200 ألف مؤمن كانوا يستفيدون من خدمات المستشفيات الخاصة في جميع الحالات سواء الطارئة أو غير الطارئة”.
وأوضح أن “هذا الملحق له اشتراطات، فعندما يراجع أي منتفع أقسام الطوارئ يجب أن يحمل بطاقة تأمين صادرة عن التأمين الصحي الحكومي سواء كان درحة أولى أو ثانية، وهناك سقف للمعالجة قيمتها 75 دينار، وإذا احتاج المريض لخدمات أكثر من ذلك يجب مخاطبة الشركة التي تدير الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والتأمين الصحي لأخذ موافقة على أي مبالغ تزيد عن هذا المبلغ”.
وأضاف أنه “عند حاجة المريض إلى إدخال للمستشفى بحالة طارئة تقتضي الإدخال المصادقة من لجنة في وزارة الصحة، وفي جميع الأحوال يجب على المريض أن يدفع 20% من الفاتورة العلاجية وهذا ما هو مطبق أصلا على المنتفعين من الفئة الأولى”، وفق الحموري.
وأشار إلى أن “الاتفاقية تنص بشكل واضح على آلية السداد بالنسبة للمستشفيات الخاصة، وعلى المستشفى الخاص أن يقدم فواتيره بشكل شهري إلى إدارة التأمين الصحي ويتم تدقيقها من قبل شركة متخصصة تعاقدت معها وزارة الصحة ويتم الدفع للمستشفيات الخاصة خلال 60 يوما”.