إقرار نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع متطَّلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التَّقليدي في تخطيط الموارد البشريَّة إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنيَّة، وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها، وآليَّات التَّعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها.

كما يهدف النِّظام إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنيَّة، وتطبيق التَّوجُّهات المستقبليَّة المتعلِّقة بمركزيَّة وضع السِّياسات النَّاظمة لإدارة الموارد البشريَّة، واللامركزيَّة في التَّطبيق والتَّنفيذ من دوائر الخدمة المدنيَّة، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري، والتَّركيز على نوعيَّة التَّدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.

ويأتي النِّظام المعدِّل كذلك لغايات تشجيع التَّحريك الوظيفي عبر الدَّوائر الحكوميَّة؛ للسَّماح ببناء الخبرات واختيار الموظَّفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكِّنات التَّنظيميَّة الدَّاعمة لبيئة العمل الإيجابيَّة والمحفِّزة على الإنتاجيَّة والإبداع والتطوُّر، ولمراعاة متطلَّبات المساواة بين الجنسين، والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعليَّة للدَّوام المرن.

كما تؤسِّس التَّعديلات لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنيَّة، بما يتيح الفرصة للموارد البشريَّة في دوائر الخدمة المجنيَّة للتَّفكير الإبداعي والنَّظرة الشُّموليَّة، وتطبيق الممارسات التي تُعزِّز تقييم الأداء المرتبط بالنَّتائج، وتبنِّي سياسة المساءلة والتَّحفيز المرتبط بالأداء.