تفاقم بيع الرواتب التقاعدية في الاردن

تفاقمت في الأردن بالآونة الأخيرة ظاهرة بيع الرواتب التقاعدية بسبب ظروف الجائحة التي اثرت على المملكة وعلى الواقع الاقتصادي للمواطن الذي يجاهد بالتأقلم مع تبعيات كورونا والقرارات الحكومية .

بدوره حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ، الثلاثاء ، من عمليات بيع وشراء الرواتب التقاعدية .

وقال الصبيحي ان البيع ليست قانونيا ولا شرعيا .

وبين الصبيحي انه بحال وفاة صاحب الراتب الاصلي قد يتم توقيف راتبه بحال لم يكن هناك ورثة مستحقون

واضاف الصبيحي ان بيع الراتب التقاعدي يشبه شراء ” السمك بالماء ” واصفا اياه بالمقامرة .

ونوه الصبيحي ان العمليات تجري خارج الاطار المؤسسي للضمان الاجتماعي .

واشار الى ان عملية شراء وبيع الرواتب ارتفعت مؤخرا بسبب الظروف الاقتصادية وتعتبر من الظروف الاستثنائية

كانت دائرة الافتاء العام افتت سابقا ” انه لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي، لمخالفته شروط البيع المعتبرة شرعاً، كما أن فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تمنع هذه المعاملة، فالغاية من صرف الراتب التقاعدي هي رعاية حقوق المتقاعد وأسرته”.

كما حذّرت المؤسسة من اللجوء إلى بيع الراتب التقاعدي، كونه إجراء غير قانوني، يتم خارج إطار المؤسسة، بين صاحب الراتب التقاعدي (البائع) وشخص آخر (مشتري)، وينطوي على مغامرة، فكيف يتم بيع راتب لمدة معينة او مدى الحياة مقابل مبلغ معين من المال يتفق عليه الطرفان، ولا أحد يعرف عمره، فلو افترضنا أن هذا المتقاعد قد توفي، فسينقطع راتبه التقاعدي أو يوزع كأنصبة على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.