الملك: الأردن قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى.

ودعا جلالة الملك القطاع الخاص، لدى لقائه ممثلين عن القطاع في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.

وبين جلالته أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المملكة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء لأنها بلد قوي.

وشدد جلالة الملك على أنه من الضروري إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

ولفت جلالته إلى أن منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين، قائلا “الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين”.

وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل بكل طاقته لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضفة الغربية للتخفيف من الآثار الكارثية الإنسانية هناك.

وجدد جلالته التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة، ومواصلة تنمية الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية الاستمرار في مسيرة التحديث الاقتصادي والإداري رغم التحديات.

وأعاد جلالته التأكيد على أهمية مشروع الناقل الوطني وأثره الإيجابي على الأمن المائي، باعتباره مشروعا محركا لقطاعات مختلفة، داعيا القطاع الخاص إلى البدء بدعم المشروع وأخذ دوره في تنفيذه.

واستمع جلالة الملك خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، إذ أشادوا بسياسة البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وبينوا أن القطاعات الاقتصادية في المملكة قوية وما زالت قادرة على مواصلة النمو، لافتين إلى أهمية إيجاد آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة، خاصة في القطاع السياحي، وتحويل التحديات إلى فرص وتشجيع الاستثمار وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه عقبات جراء الأزمة.

كما أكدوا أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين القطاع الخاص والحكومة، لاتخاذ إجراءات الحماية الاستباقية للقطاعات الاقتصادية المتأثرة ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.