مالية النواب تحيل بلدية السلط لـ”الفساد”

أحالت اللجنة المالية النيابية بلدية السلط الكبرى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات 2018 – 2019 – 2020.

حيث تبين ما يلي بعد تدقيق قيود وحسابات منطقة زي / بلدية السلط الكبرى للفترة (2011 – 2016):

قامت البلدية بتجديد رخصة المهن العائدة لاحد السيدات وهي (روضة ومدرسة خاصة للأعوام (٢٠١١-٢٠١٦) على الرغم من أن القطعة الواقعة عليها المدرسة رقم (۱۱۹) حوض (۱۷) صفة استعمالها سكني خلافاً لأحكام المادة (11) مـن نـظـام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى وتعديلاته رقم (١٩) لسنة 1985.

تم تجديد اذن الأشغال لاحد الشركات والواقعة على القطعة رقم (۷۳)حوض (۱۲) أم الوعال على الرغم مما يلي: يوجد عدة أبنية على القطعة غير مرخصة وغير حاصلة على اذن أشغال علماً بأنه قد تم اتخاذ القرار رقم (6/ص/ز/٢٠١٤) تاریخ ٢٠١٤/٣/٢٢ بترخيصها ولم يتم استيفاء رسوم الترخيص والتجاوزات المترتبة عليها والبالغة (٥٦٢٨) دينار لغاية تاريخه.

لم يتم تخمين قيمة الأرض والبناء لغايات احتساب رسوم المسقفات ولغاية تاريخه.