نواب يطالبون بتجميد إحالة موظفين بالجمارك للتقاعد

ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علي الطراونة، قضية إحالة عدد من موظفي الجمارك العامة إلى التقاعد.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة، حسب بيان صحفي، بتجميد قرار إحالة موظفي الجمارك إلى التقاعد، والتمديد لمن تجاوزت خدمتهم 30 عاما.

من جهتهم، أبدى أعضاء اللجنة استياءهم واعتراضهم على الطريقة التي يجري التعامل بها مع موضوع التقاعدات في كل المؤسسات دون تقديم المبررات، داعين في الوقت ذاته إلى جعل قرار التقاعد المبكر للموظف نفسه.

إلى ذلك، أوصت اللجنة بتبني مذكرة نيابية لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان، ومحاسبة المسؤولين عن القرار، وفق ما يتيحه النظام الداخلي للمجلس.

كما أوصت بتشكيل لجنة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، واللجنة الإدارية النيابية، وديوان الخدمة المدنية، لإعادة النظر في التقاعدات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال في وقت سابق، إن الحكومة ستشكل لجنة للتحقيق في إحالة ضباط في الجمارك إلى التقاعد، وأن العديد من الشكاوى والملاحظات وردت إليها في هذا الشأن، وستضع مجلس النواب في صورة نتائج التحقيق.