العراق يشكل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات “التحالف الدولي” من العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي خلال الحفل الرسمي المركزي “لتأبين قادة النصر”، إن “الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها”.

وأضاف السوداني: “العراق تربطه مع أمريكا اتفاقية شراكة استراتيجية وعلاقات دبلوماسية وبهذا تم خرق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية وما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة من المساواة في السيادة بين الدول وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية”.

ووفقا له، فإن “الحشد الشعبي يمثل وجوداً رسمياً تابعاً للدولة وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأ من قواتِنا المسلحة”.

وتابع: “أكدنا مرارا أنه في حال حصولِ خرق أو تجاوز من قبلِ أية جهة عراقية، أو إذا ما تمَ انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات”.

وقال السوداني: “الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون، وعلى الجميع العمل من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق”.

وأضاف: “ندين الاعتداءات التي تستهدف قواتنا الأمنية، وتتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي”.

وأكد السوداني “قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية”.

وقال: “نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده”.

وأردف السوداني: “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.

وأدانت الرئاسة العراقية، يوم أمس الخميس، “القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد”.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن “هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية”.

وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.