مؤشر التعذيب في الأردن.. 135 شكوى في عامين

كشف تقرير مؤشر التعذيب للعامين 2020-2021 أن مجموع شكاوى التعذيب خلال تلك الفترة وصلت إلى 135 حالة.

وعرض التقرير، الذي أعده مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان وأطلقه في مؤتمر صحفي صباح اليوم، أبرز الإشكاليات التي تشكل عوامل خطورة إزاء ممارسة التعذيب لدى موقوفين في مراكز التوقيف الأولي، أهمها الحرمان من الحق بالاستعانة بمحام، وكذلك الحرمان من الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والاعتماد على الاعتراف، دون التثبت من أنه ليس منتزعا بالقوة، كعنصر إدانة قي القضايا الجزائية.

كما كشف التقرير أن 79.25% من تدابير الحماية القانونية لمنع التعذيب لم تتحقق.

وعن أوضاع المحتجزين في مراكز التوقيف خلال فترة جائجة كورونا، وأهمها فترة حظر التجول، تحدث التقرير وفق شكاوى استقبلها مركز عدالة عن تعرض محتجزين، لسوء معاملة، وعمليات تفتيش تمس الكرامة الإنسانية، شكاوى سوء وجبات الطعام، عدم نظافة المرافق الصحية، توقيف أحداث مع بالغين، غياب اجراءات فحص كورونا.

وعن أهم الملاحظات التي خلص إليها رصد الشكاوى التي استقبلها مركز عدالة، قال المدير التنفيذي للمركز عاصم ربابعة، إن أهم تلك الملاحظات “استمرار سياسة الإفلات من العقاب”.

وقال ربابعة “ما زالت سلطات إنفاذ القانون في تدابيرها التشريعية والقانونية لا تنسجم مع ما هو واجب عليها كدولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب”. وأشار إلى أنه من الظواهر التي كشفها التقرير أن هناك ما هو أقرب لـ”مأسس غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التوقيف الأولي”.

ولفت إلى أنه وخلال العامين 2019-2020 لم يتم تقديم أي شكوى تعذيب لدى الادعاء العام، وذلك وفق تحليله بسبب “غياب الثقة من قبل ضحايا التعذيب للانتصاف في حال قدموا شكاوى ضد التعذيب الذي تعرضوا إليه، وخوفهم من ملاحقتهم واستهدافهم”.

وآخر الملاحظات التي لوحظت خلال استقبال الشكاوى كما بين ربابعة هي ضعف الدعم الاجتماعي لدى ضحايا التعذيب.