التماس لمحكمة الاحتلال حول الاعتقالات اللّيلية للقاصرين بالضفة

قدّم “مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد” التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الاستخدام الجارف الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي للاعتقالات الليليّة للقاصرين الفلسطينيّين في الضفة الغربية المحتلة.

ويطالب الالتماس بتنظيم الإجراء بواسطة استدعاء القاصرين للاستجواب بواسطة أهاليهم.

وهذا الالتماس معدّلٌ في إطار التماسٍ تمّ تقديمه نهاية عام 2020، بعد أن ثبت وفقًا للمعطيات المحدّثة بأنّ جيش الاحتلال خلال اعتقالات الأطفال عام 2021، يتجاهل أو لا يطبّق إجراءً إداريًا أعلن بنفسه عن بلورته عشيّة التّداول في الالتماس الأصليّ، وهو إجراءٌ كان من المفترض به تنظيم مسألة استدعاء القاصرين للتّحقيق.

وقالت المديرة العامّة لمركز “هموكيد” جسيكا مونتيل: إن” الجيش الإسرائيلي يختار الاستمرار في استخدام وسيلة الاعتقالات الليليّة للقاصرين بوصفها الوسيلة الرئيسة، بل والحصريّة تقريبًا، لجلب القاصرين للتّحقيق، وتشكل هذه السياسة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولمبدأ مصلحة الطّفل”.

وأضافت أن “هذه الممارسة تخلق صدمة بعيدة المدى لمئات الفتيان، ولأبناء عائلاتهم أيضًا. نتوقع من المحكمة العليا وضع حد للأمر”.

ودعت مونتيل محكمة الاحتلال العليا إلى توجيه الجيش باستنفاد أي بديل آخر قبل اقتحامه المنازل في ساعات الليل، واعتقال المراهقين من أسرّتهم.

وكان مركز “هموكيد” قد قدّم التماسًا إلى “المحكمة العليا” عام 2020، ضد الممارسة الشّائعة لجيش الاحتلال، والمتمثلة في اعتقال مئات القاصرين الفلسطينيّين في الضفّة من منازلهم في ساعات الليل المتأخرة، وتحويلهم للتّحقيق وهم مقيدون بالأصفاد ومعصوبو الأعين، مما يؤدّي إلى صدمةٍ لهم ولأبناء عائلاتهم، بما فيهم إخوتهم الأطفال.

وقال المركز في الالتماس، إن الاعتقالات الليليّة هي الإجراء الأكثر استخدامًا من قبل جيش الاحتلال، ويستخدمها بوصفها الوسيلة الأولى لجلب القاصرين للتّحقيق، في تعارضٍ مع القانون الدوليّ المتعلّق بمصلحة الطّفل، كما تتعارض الممارسة مع وعود الجيش باستدعاءٍ مسبقٍ للقاصرين للتّحقيق معهم، بدلًا من استخدام وسيلة الاعتقال، كوسيلة فُضلى.

وكان جيش الاحتلال أصدر في أعقاب الالتماس، أوائل آب 2021 إعلانًا بشأن إجراءٍ إداريٍّ جديد، تعهّد فيه باستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للاستجواب، كبديل عن الاعتقالات الليليّة المفاجئة من دون إشعارٍ مسبق.

ومع ذلك، تظهر البيانات التي حصل عليها مركز “هموكيد” من النيابة العامّة في شباط 2022، في إطار الإجراء القضائيّ، أن عددًا قليلًا جدًا من الأطفال قد حظي بالتعامل معه، وفقًا للإجراء الجديد.

وبحسب هذه المعطيات، فقد تمّ في الفترة الواقعة بين شهري أيلول حتى كانون أول 2021، اعتقال 34 قاصرًا فلسطينيًّا في الضفّة الغربيّة، تمّ استدعاء 6 منهم فقط للتّحقيق بناءً على الإجراء، أما الباقي، والمتمثل في 28 قاصرًا، فقد تمت المبادرة إلى اعتقالهم في ساعات الليل، بموجب الإجراء الإداري.

وطالب “هموكيد” في التماسه الحالي، جيش الاحتلال بتعديل الإجراء الإداريّ الذي دخل حيّز التنفيذ في آب/ أغسطس 2021، بطريقةٍ تغيّر الواقع ميدانيًا، بحيث تكون الطّريقة المتّبعة هي استدعاء القاصرين للتّحقيق بواسطة أولياء أمورهم أو الأوصياء المسؤولين عنهم.

ودعا إلى تطبيق نفس “الحماية القانونيّة التي يتمتع بها القاصرون الإسرائيليون، على القاصرين الفلسطينيّين، بما يتماشى مع مبدأ مصلحة الطّفل”.