الضمان: ثلث الأردنيين غير مشمولين بأي تأمين صحي

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن هناك حقيقة لا يمكن اغفالها، وهي بأن أكثر من ثلث الأردنيين غير مشمولين بأي تأمين صحي، وهم عرضة في أي وقت إلى الانزلاق إلى براثن الفقر والعوز في حال تعرض أي منهم لظرف صحي، فالخيارات أمامهم محدودة وغير مضمونة أو مستدامة.

وأضاف الرحاحلة أن التأمين الصحي هو مشروع وطني جاء استكمالاً لجهودٍ سابقة يتم العمل عليها منذ أكثر من عامين، مؤكداً أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمّن عليهم والمتقاعدين يشكل أولوية للمؤسسة، حيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمّنين بأي تأمين صحي.

وأشار إلى أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص وأن حالات علاج مرض السرطان سيتم تغطيتها بالكامل.وقد بينت نتائج الدراسة أن(94%) من المشاركين يعتقدون أن وجود تأمين لعلاج السرطان هام و ضروري، و(87%) يوافقون على المساهمة في تأمين وطني تكافلي لتغطية علاج السرطان في الأردن بمبلغ بسيط، و(84.1%) أبدوا استعدادهم للمساهمة في هذا التأمين، و(60%) من المشتركين بعلاج السرطان يرون عجزاً في آلية في التحويل والتمويل المعمول به حالياً في حفظ حقوقهم.

وشكر الرحاحلة الجامعة الاردنية ومركز الدراسات الاستراتيجية على إعداد هذه الدراسة والنتائج والتوصيات التي تضمنتها، مؤكداً أن مشروع التأمين الصحي الذي تطرحه مؤسسة الضمان قائم على دراسات اكتوارية مكثفة ومشاورات ميدانية وجهود تنسيقية وتكاملية مع كافة الأطراف المعنية، مبيناً أن نهج الأولويات يحتم علينا التركيز على الفئات غير المشمولة حالياً بأي تأمين صحي، بالإضافة إلى شمول كافة العاملين بالقطاع بتأمين معالجة مرض السرطان، حيث أن التأمين الصحي سيكون مستقلاً عن باقي التأمينات ولن تتداخل إيراداته ونفقاته مع باقي التأمينات، كما أن تصميم البرنامج جاء بعد سلسلة من الاستشارات والدراسات وتدفقاته النقدية واستدامـته المالية مدروسة بعناية.

وأضاف الرحاحلة أن التجارب التي انتهجتها المؤسسة في توسعها بمنظومة الحماية الاجتماعية أثبتت أن التدرج هو النموذج الأنسب والأسلم للتطبيق، وهذا النهج ربما ينطبق بشكل أكبر على التأمين الصحي.

وبين الرحاحلة أن المشروع المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 يركز على إعطاء تأمين صحي للمواطنين غير المشمولين في أي تأمين الصحي، مشيراً إلى أن التأمين الصحي اليوم يتعامل مع فجوة قائمة بموضوع التغطية التأمينية الصحية، حيث أن أكثر من ثلث الأردنيين غير مشمولين بالتأمين الصحي حالياً.

ولفت الرحاحلة إلى أن مصادر تمويل التأمين ستكون مشتركة بين المشتركين بالتأمين، وفائض تمويل إصابات العمل إضافة إلى مساهمة الحكومة، مبيناً أن التصور شبه النهائي من قبل الضمان الاجتماعي يتحدث عن اقتطاع (3%) كإشتراكات على العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين.

وبيّن الرحاحلة أن فكرة التأمين الصحي الاجتماعي كسائر التأمينات الاجتماعية، تستند إلى مفاهيم اقتصادية واجتماعية، أساسها الادخار الإلزامي لمواجهة كلف ومخاطر غير متوقعة، والتضامن بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، حيث يتضامن الشباب مع كبار السن الأكثر عرضة للأمراض، وغير المرضى يتشاركون الكلف مع المرضى، وأصحاب الدخول المرتفعة يتضامنون مع أصحاب الدخول الأقل.

وأضاف أن الملف الوحيد الذي لا زال عالقاً أمام استكمال منظومة الحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، هو التأمين الصحي، الذي لم تثنِ الجائحة المؤسسة عن التخطيط والاعداد له، باعتباره توجهاً استراتيجياً التزمت المؤسسة بتنفيذه، كما أوفت وتمكنت من تحقيق كافة توجهاتها الاستراتيجية التي حددتها للأعوام الثلاث الماضية، موضحاً أن هذا التوجه يلقى دعماً حكومياً كبيراً وتناسقاً استثنائياً في الرؤى مع وزارة الصحة وتناسقاً مع مخرجات اللجـنة الوطنيـة لإصلاح القـطـاع الصحـي التي أنهت أعمـالهـا قبل نحو عامين.