آليات الاحتلال دهست عشرات الفلسطينيين عمدا وهم أحياء
2024-03-03
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت دهس فلسطينيين مدنيين بالدبابات في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال مستمر في استهداف المدنيين على نحو واسع من خلال القصف الجوي والمدفعي، إضافة إلى تصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة، والدهس.
وأدان المرصد تكرار حوادث استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين دهسا تحت جنازير دبابات الاحتلال بشكل متعمد وهم أحياء، وتدمير الممتلكات المدنية في إطار “جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين أول الماضي.
ووثق المرصد استهداف جيش الاحتلال لشابا فلسطينيا دهسًا بشكل متعمد في حي الزيتون بمدينة غزة في 29 شباط الماضي، وجمع إفادات لشهود عيان تفيد بأن جيش الاحتلال اعتقل الشهيد وقيد يديه بقيود بلاستيكية وأخضعه للتحقيق قبل دهسه بمركبة مدرعة، فيما يتضح أن الدهس تم من النصف السفلي ثم العلوي من جسده.
وقال شهود عيان إن الحادثة جرت في شارع صلاح الدين الرئيس في حي الزيتون وسبقها ربط الشهيد بقيود بلاستيكية من جنود الاحتلال ثم دهس جسده من الساقين إلى الأعلى، مما يشير إلى أن الشهيد كان على قيد الحياة أثناء “سحقه”.
وأوضح المرصد أنه تم وضع الشهيد على الأسفلت بدلاً من الرمال المجاورة لضمان “سحق تام وكامل”.
وبين أن عملية الدهس حدثت انسحاب جيش الاحتلال إلى أطراف منطقة حي الزيتون، وفقا لحالة الأحشاء والأشلاء التي لم تكن قد تحللت بعد عند توثيق الحالة.
وسبق أن اطلع الأورومتوسطي عن حادثة مماثلة بدهس دبابة الاحتلال لكرفان إيواء مؤقت في منطقة أبراج طيبة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع في 23 كانون ثاني الماضي كان يقيم فيه أفراد من عائلة “غنام” وهم نائمون ما أدى إلى استشهاد شخص وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.
وأفادت ابنة الشهيد أمينة غانم (13 عامًا) أن دبابة تابعة لجيش الاحتلال دهست الكرفان مرارا وتكرارا ودون سابق إنذار وهم نائمون حيث أصيبت بضغط شديد في عينيها، كاد أن يفقدها بصرها.
وفي 16 كانون أول 2023، وثق الأورومتوسطي إقدام الدبابات والجرافات الاحتلال على دهس وسحق نازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، بمن فيهم مصابون، إلى جانب سحق جثامين شهداء كانت مدفونة جانب الساحة.
ويوم 20 شباط، نجت أسرة فلسطينية بعدما داست جنازير دبابة الاحتلال خيمة تقيم فيها على شاطئ بحر خان يونس، خلال عملية مفاجئة نفذتها قوات الاحتلال.
وأفادت فلسطينية وفقا للمرصد “أنها فوجئت بنفسها بين جنازير الدبابة التي داست خيمتها بشكل مفاجئ”.
كما وثق الأورومتوسطي تكرار حالات تدمير آليات جيش الاحتلال ممتلكات مدنية، لا سيما المركبات خلال عمليات توغلها البري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث تقدم الدبابات على تدمير وطحن المركبات الموجودة في الشوارع دون أي ضرورة عسكرية، مما يعكس نية جيش الاحتلال تدمير الممتلكات التي تعود الفلسطينيين التي تطالها على نحو منهجي وواسع النطاق.
وأكد المرصد أن “كل هذه الانتهاكات تأتي في سياق نزع الإنسانية عن الفلسطينيين جميعًا في قطاع غزة، وبالتالي تبرير وتطبيع الجرائم التي ترتكب ضدهم، حيث تشكل عمليات القتل بالسحق تحت جنازير الدبابات إحدى الأساليب الوحشية التي يستخدمها جيش (الاحتلال) الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة دون إيلاء اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم.
وأضاف أن تلك الممارسات تعكس “رغبات انتقامية لدى جيش (الاحتلال) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين كقومية بهدف القضاء عليهم وترهيبهم وإيذائهم جسديًّا ونفسيًّا، حيث تأتي تنفيذًا للتحريضات العلنية التي تدعو لإبادة الفلسطينيين في غزة، والتي صرح بها مسؤولين وإعلاميون ومستوطنون إسرائيليون، وكنتيجة للحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبو هذه الجرائم وإفلاتهم المستمر من العقاب في ظل عدم اتخاذ أي إجراء لمساءلتهم ومحاسبتهم على أي مستوى أو من أي جهة”.
وتابع “يساور الأورومتوسطي قلق بالغ بشأن أداء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحصل في قطاع غزة من أخطر الجرائم الدولية ذات العواقب المدمرة على المدنيين، حيث لم يصدر عن المحكمة حتى الآن أي إجراء ولم توجه أي اتهام في معرض تحقيقاتها التي من المفترض أنها تجريها في الحالة الفلسطينية، على الرغم من الكم الهائل من الأدلة الاتهامية التي يقدمها ويعرضها مسؤولون وجنود إسرائيليون بأنفسهم، بالإضافة إلى التقارير التوثيقية والتحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة وخبرائها، والمنظمات الدولية، وحكومات العديد من الدول، بشأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ما تزال المحكمة ملتزمة الصمت”.
وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، وتمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها من عام2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين عمدًا وإعدامهم خارج نطاق القانون والقضاء.