حزبيون لـ”الأردن الآن”:الانتخابات القادمة ستشهد تحالفات والخوالدة: جذب الناخبين أبرز تحديات الأحزاب

الاردن الآن – احمد سلامة

أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أن قانون الانتخاب الحالي يحفز العمل الحزبي ويشجع الأحزاب على المشاركة في الإنتخابات، خصوصاً بأن القانون خصص ٤١ مقعداً على الأقل للاحزاب السياسية التي يمكنها المنافسة أيضا على المقاعد المحلية.

واضاف الخوالدة في تصريح خاص لـ “الاردن الآن” إن رؤية جلالة الملك التي كتبها في الأوراق النقاشية في غاية الوضوح، وهي الوصول إلى حكومات برلمانية، بمعنى الحكومة التي أساسها التعددية الحزبية في مجلس النواب.

وبين أن قانون الأحزاب نص على أن الحزب مؤسسة أهلية تسعى إلى المشاركة في الحكومات، لتستطيع تنفيذ برامجها والمنافسة في الإنتخابات التي ستكون على أساس البرامج التي تقدمها لجمهور الناخبين.

وأكد أن التشريعات الحالية أوجدت بيئة مناسبة ومحفزة للمشاركة في الانتخابات، وأكدت على أن العمل الجماعي هو المسار الأهم في العملية الانتخابية والسياسية.

ورأى بأنه يبقى أمام الأحزاب تحديات تتمثل بقدرتها على جذب الناخبين، والتصويت لهذه البرامج الإئتلافات الحزبية، مشيراً إلى أن التكتلات الانتخابية موجودة في القانون، وهي فرصة للأحزاب المتشابهة والمتوافقة في البرامج لتشكيل قوائم تسهم في حصول الاحزاب على أصوات تؤهلها للمنافسة والوصول إلى البرلمان.

بدوره، قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي، أن الانتخابات النيابية القادمة ستشهد ائتلافات وتحالفات حزبية، تشارك ضمن قوائم مشتركة، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني.

واوضح أن النسبة الأكثر بالائتلافات والتحالفات ستكون بالقوائم المحلية حتى تكون في هناك نسبة تشاركية من أجل التصويت للقائمة الوطنية التابعة للحزب.

ولفت إلى أن ” المال” سيكون من أبرز عقبات الإنتخابات القادمة، مضيفا إلى أن اختيار مقاعد المرأة و”المسيحي” و”الشبابي” ستشكل عقبة أيضاً أمام الأحزاب، لكن فيما يتعلق في الأمور الثانية كلها ستكون سهلة لأنها التجربة الأولى.

وقال بإن الانتخابات ستشهد إندفاعا نحو مشاركة الأحزاب التي يبلغ عددها 31 وربما تصبح 32 حزباً، مضيفا أنه ربما سيتم إقصاء أكثر من 50% منها لأنها لا تستطيع أن تمارس العملية الانتخابية، بغض النظر المحلية أو القوائم الوطنية.

واعتبر أن المبدأ في النظام الانتخابي هو الذي سيحدد مصير الحزب بالاستمرار من عدمه، لأنه بتصويب الأوضاع إختفى 30 حزباً من العدد الإجمالي السابق والان سيختفي اعداد كبيرة اخرى عند إجراء العملية الانتخابية.

بدوره، قال الأمين العام لحزب الشورى الدكتور فراس العبادي أن مشاركة الأحزاب في السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، ستعطي دفعة قوية نحو المزيد من الإصلاحات السياسية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وبين العبادي أن البرلمانات المتعاقبة فشلت في الارتقاء نحو طموح المواطن الأردني بسلطة تشريعية قوية قادرة على مساءلة الحكومات وتجسيد الرؤى الملكية الرامية إلى توسيع المشاركة الشعبية.

وأوضح أن العمل البرلماني الفردي أخفق مراراً وتكراراً، وبات المطلوب اليوم العمل الجماعي المؤطر القائم على رؤى مشتركة، وبرامج قابلة للتطبيق، مؤكدا بأن الانتخابات القادمة ستؤسس لحقبة سياسية وبرلمانية جديدة تتطلب من الجميع الإسهام بانجاحها.

من جانبه، قال الامين العام المساعد لشؤون الشباب في حزب الميثاق جمال الرقاد، أن بعض الأحزاب التي بدأت بتشكيل صورتها في الشارع الأردني وتأثيرها النسبي من الإيجابيات التي تعزز العملية الانتخابية، لافتا إلى أن هذا قانون الانتخاب الحالي هو الأول منذ خمسينيات القرن الماضي المتوقع أن يزيد من حضور الناخبين.

واشار إلى أن البرلمان المقبل سيشهد مشاركة قوائم حزبية وتشكل كتل نيابية للمساهمة بتشكيل الحكومات النيابية التي دعا لها جلالة الملك.

وحول المعيقات التي قد تواجه الأحزاب في الانتخابات القادمة، قال الرقاد أن عدم مشاركة العديد من النخب السياسية في العملية الحزبية الحالية يعد من سلبيات المشهد الحزبي، لافتا إلى بعض الممارسات غير الصحية في بعض الاستقطابات الحزبية بين الأحزاب.

وأكد أن الأيام القادمة ستشهد ائتلافات لبعض الأحزاب مع بعضها البعض، لا سيما الأحزاب التي لديها تخوفا من الحصول على العتبة الانتخابية.