الاردن الان- احمد سلامة
قال الخبير الاقتصادي منير دية أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء يصب في مصلحة القطاعات الاقتصادية والمواطنين للتخفيف من تبعات أعباء الحرب على غزة وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وأضاف في تصريح لقناة “الأردن الآن” أن الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، وآخرها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ومدى تأثير أزمة البحر الأحمر على أسعار الشحن، وتداعياتها على السلع، وتأخرها على صورة سلاسل التوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية 11 مرة، انعكس كل ذلك على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية، وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المطلوبة منهم.
وبين أن جميع هذه الاسباب تضغط على معيشة المواطن الذي يعيش في أزمة واضحة نتيجة كل هذه الزيادات والالتزامات المطلوبة منه.
وطالب دية الحكومة بتأجيل أقساط الثلاثة أشهر المستحقة على المقترضين والمواطنين المقترضين، سواء للسكن أو التعليم أو الصحة أو السيارة وغيرها دون غرامات وفوائد إضافية، للتخفيف عن المواطن، ولتحفيز الاقتصاد ولتحريك عجلته.
واضاف أنه في العام الماضي وخلال فصل الشتاء الحالي ومع بداية الصيف و شهر رمضان والمواطن يعاني من قدرته الشرائية نتيجة لعوامل عديدة، سواء الاقتصاد الكلي، أو الذين يعيشون أزمة بسبب ارتفاع المديونية والبطالة والفقر وانخفاض معدلات النمو وتأثيرها على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والصناعة وغيرها جعلت المواطن يتعرض لضغوط متزايدة.
وأكد أن أن هناك تراجعاً كبيراً في الطلب نتيجة الحرب، والمخاوف مما هو قادم، واتساع حجم الصراع وطول مدته وبالتالي، انعكس كل ذلك على معيشة المواطن. الحكومة لم تفعل ذلك وتأجيل الأقساط اللازمة، برامج الحماية من الضمان الاجتماعي ضرورية أيضًا، وبرامج تمويل من البنك المركزي