بالارقام : ارتفاعات بِأغلب السلع والبطالة تبلغ ذروتها

الاردن الان –

تقرير: احمد سلامة

يعاني المواطن الأردني من الإرتفاعات المتتالية لأسعار السلع التي عمقت أعباء المعيشة الاقتصادية، في ظل الارتفاع الملحوظ لاسعار السلع الاساسية،اضافة لأعباء أخرى وارتفاع في أسعار ، كالخضروات والفواكه وأسعار الوقود والمشتقات النفطية بأنواعها، الملابس وحتى الملابس الداخلية.. الذهب ، اسعار الأدوية .. اسعار الكتب ، اللحوم والدواجن .. فواتير الماء والكهرباء والانترنت اسعار الدخان الذي تشتريه رغماً عنك كي تحرق بها آلامك المثخنة عنوةً. اعيش في بيت مع أهلي وابلغ من العمر 25 عاما أعمل لدى أحد المحال التجارية اتقاضى راتباً 260 دينارا أردني اصرف منه ثمن طعام وشراب ومساعدة والداي العاجزين هكذا أعرب مواطن اردني بشكواه عبر “الاردن الآن “فيما اصبح أغلب المواطنين في الأردن يعانون من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة وتعارض دخلهم الشهري مع مصاريفهم التي تفوق ضعف راتبهم..معلومات رصدتها قناة “الاردن الان” تؤكد ان تلك الارتفاعات تتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة عام 2022، وبخاصة ركيزة “تحسين جودة الحياة” التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة.وكانت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية قد أعلنت سابقاً ارتفاع التضخم لعام 2023 بنسبة 22.3% مقارنة مع عام 2022، ومن بين أبرز السلع الأساسية التي طالها الغلاء الدجاج واللحوم والألبان والأرز والسكر، وبعض الزيوت، وغيرها من المواد الأساسية الأخرى.وبحسب تقديرات صادرةٍ عن تقرير “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، فإن عدد الفقراء في الأردن يبلغ حوالي 3 ملايين و980 ألف شخص (زهاء35 % من السكان)، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولارات في اليوم.ويستورد الأردن 80% من احتياجاته الغذائي من الخارج، وبكلفة سنوية تتجاوز الـ4 مليارات دولار، طبقا لتقديرات رسمية، ترى أن ارتفاع أسعار السلع في المملكة، لاسيما الأساسية منها، يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع الأسعار الخارجية، مما يعزز مخاوف المواطنين من زيادات متتالية للأسعار.وشهدت مستويات المعيشة في الأردن تراجعاً واضحاً منذ 5 سنوات واكثر وتفاقمت بسبب جائحة كورونا ومحيطها وفقدان أعداد كبيرة من المواطنين لوظائفهم وتخفيض رواتب آخرين وبقاء عدد كبير جدا من العاطلين عن العمل … وسجلت البطالة ارتفاعا إلى 25% قبل أن تتراجع إلى حوالي 22% وفقا لبيانات رسمية.فيما أكدت دائرة الإحصاءات العامة سابقاً في تقريرها الربعي حول معدل البطالة ، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 في المئة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 29.8 في المئة للإناث.وانخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.وبمقارنة معدل البطالة للربع الأخير من عام 2023، مع الربع الذي سبقه، فإنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية.وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 25.1 في المئة، بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بانخفاض مقداره 3.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.