بعد قرار العدل الدولية.. توثيق 60 غارة على رفح

أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، أن المرصد وثق أكثر من 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورًا، إلى جانب إطلاق عشرات القذائف المدفعية، وإطلاق النار الذي لا يتوقف في مناطق توغل الآليات الإسرائيلية داخل أجزاء واسعة منها.

وأضاف عبده في مقابلة مع الجزيرة مباشر “أننا أمام مشهد متكرر من الإمعان الإسرائيلي في التنكر للآليات التي تكفل حقوق الإنسان، والتي على رأسها قرارات محكمة العدل الدولية، ما يثبت إصرار إسرائيل على تجاهلها واستمرارها في سفك الدماء”.

وأوضح أن القانون الدولي “لم يتم وضعه من أجل إنصاف الفلسطينيين”، مشيرًا إلى تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن مسؤول غربي قال له إن المحكمة أنشئت لإفريقيا ولمحاكمة شخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا إدراكه التام لهذا الواقع.

وتابع أنه “ليس أمام الفلسطينيين سوى الاستمرار في الضغط، ومناشدة المجتمع الدولي لخلق إرادة سياسية وضغط دولي حقيقي، يمكنهم من وقف وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

تهجير قسري كما طالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والجاد لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جريمة “التهجير القسري” ضد سكان غزة على نحو “منهجي” واسع النطاق وبنمط متكرر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أهمية السماح بعودة النازحين إلى بيوتهم بعد خفوت حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.

ولفت عبده إلى أن إسرائيل تستخدم النازحين كورقة ضغط على المقاومة من أجل الابتزاز السياسي، لأنها لا تستطيع تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة، فضلًا عن سعيها لإظهار القطاع مكانًا غير صالح للعيش، مما سيدفع الأهالي لتركه واللجوء إلى أماكن ودول أخرى آمنة، مشيرًا إلى توثيق المرصد الأورومتوسطي يوميًا مشاهد إجبار إسرائيل المواطنين على النزوح تحت تهديد السلاح إلى الجنوب.

مجاعة في غزة وحذر عبده من الكارثة الإنسانية في شمال غزة، واستخدام إسرائيل سلاح التجويع والعطش ضد المدنيين، منوهًا إلى قيام 70 منظمة حقوقية بإعلان المجاعة رسميًّا في القطاع، في ظل سرعة انتشارها، ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا بين الفئات جميعها، خاصة بين الأطفال.

وعن الأسرى في سجون الاحتلال، أوصى عبده بضرورة العمل المشترك والجاد على تقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرًا إلى تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي يحمل أرقامًا مفزعة عن الأسرى في تلك السجون.