“الأمن” يحذير الأردنيين من نشر معلومات من أماكن العمليات

أكد الرائد محمود المغايرة، رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، على خطورة نشر الفيديوهات أو المعلومات من أماكن العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار المغايرة إلى أن وحدته تراقب بشكل دقيق كل ما يتم نشره على هذه المنصات، خاصة ما يشمل إثارة الفتن، الدعوة إلى العنف، وازدراء الأديان، والمواد الأخرى التي تؤثر سلبًا على الأمن والسلم المجتمعي.

وبحسب المغايرة، فإن النشر المخالف لقانون الجرائم الإلكترونية، كما هو منصوص عليه في المادة 24، يعرض الفاعل لعقوبات قاسية تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 5 آلاف دينار أردني وتصل إلى 25 ألف دينار أردني.

وأكد أن من بين الأنشطة الممنوعة بموجب هذا القانون، نشر مواقع وأماكن التواجد الأمني، ما قد يعرض حياة الأفراد المشاركين في تطبيق القانون للخطر. وأضاف أن وحدته مهمتها تحديد هوية المخالفين والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء دون الحاجة لتقديم شكوى.

وفي ختام كلامه، حذر المغايرة بشدة من تداول المواد التي تضر بالأمن المجتمعي، داعيًا إلى احترام السرية في التعامل مع المعلومات الأمنية وعدم تعريض الإجراءات الأمنية للخطر.

تأكيدًا على خطورة هذه الممارسات، فإن من يدير المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي معرض للمساءلة القانونية نفسها التي تواجه الشخص المنشر للمعلومات المخالفة.