موسكو تعلن فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء “ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، تم وضعه بناء على مبدأ التعامل بالمثل، وهو على النحو الآتي:

• جوزيف بايدن – رئيس الولايات المتحدة

• أنتوني بلينكن – وزير خارجية الولايات المتحدة

• لويد أوستن – وزير الدفاع الأمريكي

• مارك ميلي – رئيس هيئة الأركان المشتركة

• جاكوب سوليفان – مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي

• ويليام بيرنز – مدير وكالة المخابرات المركزية

• جينيفر بساكي – السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

• داليب ساين – نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي

• سامانثا باور – مدير وكالة التنمية الدولية

• هانتر بايدن هو نجل رئيس الولايات المتحدة

• هيلاري كلينتون – المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة

• أديوالي أدييمو. النائب الأول لوزير المالية

• ريتا جو لويس – رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها في إطار الرد بالمثل جاء “نتيجة محتمة للنهج المتصف بالروسوفوبيا المتطرفة الذي تبنته الإدارة الأمريكية الحالية، التي تجاهلت كل اللباقة في سعيها اليائس للحفاظ على الهيمنة الأمريكية وراهنت على ردع روسيا المباشر”.

وذكر البيان مع ذلك أن موسكو لا تتخلى عن الحفاظ على اتصالات رسمية مع واشنطن في حال يخدم ذلك مصالحها الوطنية، مؤكدا استعدادها لتسوية أمور الأشخاص المدرجين في “القائمة السوداء” من أجل تنظيم اتصالات رفيعة المستوى.

وأكدت الوزارة أن قرارات جديدة ستأتي قريبا حول توسيع القائمة السوداء الروسية عبر إدراج مسؤولين كبار وعسكريين ومشرعين ورجال أعمال وخبراء وإعلاميين أمريكيين معادين لروسيا أو متورطين في أنشطة تؤجج كراهية روسيا وتدعم فرض تقييدات ضدها.

وختم البيان بالإشارة إلى أن هذه الخطوات ستتخذ “في ترابط عضوي مع القرارات الهامة المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية في المجال المالي والمصرفي والمجالات الأخرى لحماية اقتصاد روسيا وضمان تنميته المستدامة”.