الاحتلال يهدم 50 مبنى في الضفة والقدس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت أو أجبرت مواطنين فلسطينيين على هدم 50 مبنى في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس، خلال أسبوعين”.

وأضاف التقرير الأممي، أن المنازل هُدمت بحجة عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، وأسفر هدمها عن تهجير 55 فلسطينيا بينهم 28 طفلا، كما لحقت أضرار بسُبل عيش حوالي 220 مواطنا آخرين.

وأوضح أوتشا، في تقريره، الذي يغطي الفترة بين 2 و15 أغسطس الجاري، أن 12 مبنى من المباني المهدومة كانت مساعدات إنسانية ممولة من مانحين.

وذكر تقرير أوتشا أن 42 مبنى في منطقة (ج) بالضفة الغربية، منها 13 هدمت في تجمعين بدويين، في حين هدمت 8 مبان أخرى في شرق القدس بما في ذلك 3 مبان دمرها أصحابها لتجنب دفع الغرامات.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة بمحافظة جنين في 8 أغسطس وهدمت منزلين متعددي الطوابق، ونجم عن هدم المنزلين تشريد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال من 3 أسر.

ومنذ منذ بداية عام 2022، هدمت سلطات الاحتلال 10 منازل ضمن سياساتها العقابية ضد عائلات منفذي العمليات، مقارنة بثلاثة منازل في عام 2021 و6 في عام 2020، وفق معطيات التقرير الأممي.

ويرى تقرير الأمم المتحدة، أن عمليات الهدم العقابية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي وبالتالي فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ووفقًا للتقرير، تتعرض مدرستان ممولتان من جهات مانحة لخطر الهدم في جنوب الخليل ورام الله.

حيث أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في 3 أغسطس، أمر هدم نهائي ضد غرفتين تشكلان جزءا من مدرسة في تجمع شعب البطم، جنوب الخليل، وقد تم البناء في المدرسة عام 2015 من خلال مشروع ممول من المانحين وتخدم الأطفال من عدد كبير من المجتمعات.

وفي 10 أغسطس، أمرت محكمة إسرائيلية بالهدم الفوري لمدرسة ممولة من المانحين في تجمع عين.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “ج”، دون ترخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.