الولايات المتحدة تقيم “جسرا جويا” مع أوكرانيا لنقل أسلحة

كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الولايات المتحدة وعددا من دول الناتو ترسل أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا “لردع روسيا”، ولهذا الغرض تم إنشاء “جسر جوي”، بحسب تعبيرها.

وبحسب “الصحيفة”، تقوم الولايات المتحدة وتحالف غير رسمي من عدة دول في الناتو بتشغيل وإدارة جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف “لمقاومة روسيا وردع أي غزو محتمل”.

وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، فإن أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الذخيرة. وقال متحدث باسم البنتاغون للصحيفة: “الإمدادات مستمرة. الولايات المتحدة تحدد معدات إضافية مخزنة في مستودعات وزارة الدفاع”.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ 22 يناير، عندما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا، هبطت ثماني طائرات شحن أمريكية في كييف. في المجموع، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 650 طنا من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا. كما أرسلت دول الناتو، بما في ذلك بريطانيا ودول البلطيق، “الكثير من الأسلحة”، وستقوم بولندا والتشيك بتسليم أوكرانيا شحنات من الأسلحة في المستقبل.

من جهتها، زودت الولايات المتحدة كييف بذخيرة من عيارات مختلفة، وقنابل يدوية بسعات مختلفة، وخراطيش ذات عيار كبير ، ومئات الآلاف من الذخيرة المضادة للدبابات، ورصاصات إضافية من عيار 7.62 للأسلحة الصغيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية المنتشرة على نطاق واسع. المستخدمة في الجيش الأوكراني.

وأعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في “الأعمال العدوانية” من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، ومزاعم “العدوان الروسي” تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة.

وتقوم دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وبتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبا على التسوية في دونباس.

بالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا والتشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا يبلغ مجموع أثمانها مليارات الدولارات.