مصر تحارب “فوضى” مراكز التجميل غير المرخصة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر “الحرب” على مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في كافة محافظات البلاد، حرصا على سلامة المواطنين، وعدم تعرّضهم للنصب أو التعامل أشخاص غير مؤهلين طبيا.

ووجّهت الوزارة جميع المديريات الصحية في مصر بشن حملات مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من 3 آلاف منشأة مخالفة، تم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات الكاملة تجاه المخطئين.

ويقول الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، إنّ “أي كيان يثبت مخالفته لابد وأن يتم إغلاقه على الفور، لأنه خطر داهم على صحة المواطنين، ووجوده يعمل في السوق الطبي كارثة كبرى”.

وأكد حاتم  أنّ “الدولة تحارب المخالفين، وتقف لهم بالمرصاد، وحسابهم وردعهم عن أفعالهم سيكون وفقا للقانون سواءً بالغلق الكامل أو بالغلق الجزئي لحين توفيق أوضاعه بالشكل السليم”.

وتنوعت المخالفات التي تم رصدها وفق حديث الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، ما بين “عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة”، بجانب العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأردف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري إلى أنّ “المتابعة المستمرة من قبل إدارة العلاج الحر والتراخيص والمديريات مطلوبة وضرورية، ومن يقوم بفتح أي منشأة طبية يجب أن يحصل على الاعتمادات المطلوبة لذلك من الجهات الرسمية، وفي حال التلاعب يجب معاقبته بشدة”.

وتوجد في مصر أكثر من 100 ألف منشأة طبية، جميعها تخضع للرقابة الكاملة، ويتم متابعتها دوريا لرصد أي تجاوزات أو أخطاء طبية قد تحدث، واستطاعت وزارة الصحة المرور على 40 ألف منشأة خلال العام الماضي، وتقديم المنشآت المخالفة للتحقيق، لضمان بيئة سليمة للعلاج والرعاية الصحية في مصر.

مراقبة مستمرة

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان فإن مديريات الشئون الصحية في المحافظات هي المنوط بها إصدار كافة التراخيص الطبية الخاصة بالمنشآت، والتي من بينها مراكز التجميل.

وأكدت الوزارة أن كافة مراكز التجميل يتم متابعتها ورصد نشاطها، وأن النوادي الصحية تخضع أيضًا للرقابة المشتركة بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، محذرين كافة المواطنين من التعامل مع أي مراكز غير مرخصة.

عقوبات رادعة

في الوقت نفسه تقول الدكتورة فاطمة طه، عضو مجلس نقابة الأطباء إنّ “القانون الخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية واضح وعقوباته قاسية، سواء على مستوى غلق المنشأة المخالفة أو الغرامة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه”.

وتابعت طه : “يشير قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، أنه في حال أعاد صاحب المخالفة نشاطه مرة أخرى قبل تزول أسباب إغلاق منشأته المخالفة، تكون العقوبة أشد وهي الحبس لمدة عام مع دفع غرامة مالية كبيرة”.