حكم نهائي بإعدام كويتي قتل زوجته

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، الستار على جريمة قتل وقعت قبل عامين، راح ضحيتها زوجة لقيت مصرعها على يد زوجها الذي قتلها وألقى جثتها في منطقة برية بمحافظة الجهراء؛ إثر خلافات بينهما.

وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر بحق الزوج، وهو حكم موافق لحكم أول درجة بإعدام الزوج شنقا، نقلا عن وسائل إعلام محلية.

ووقعت الجريمة، في مارس/ آذار 2020، حيث استدرج الرجل زوجته إلى منطقة العارضية، قبل ضربها بواسطة عصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم ألقى بجثتها في ”بر السالمي“ بعد أن لفّ جثتها بـ“بطانية“.

وتم اكتشاف أمر الرجل عقب شكوك والدة زوجته، ليتم ضبطه على إثر هذه الشكوك واعترافه بالجريمة وإرشاد الأجهزة المختصة إلى مكان وجود الجثة.

وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقعة على النساء في الكويت، الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يعتقد أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“، كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، منها حكم صدر في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة 10 أعوام بعد إدانته بقتل شقيقته وتُدعى هاجر العاصي، قبل نحو عامين، ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة التمييز براءة كويتي من قتل شقيقته عقب تعديل التهمة إلى ضرب أفضى للموت، وحبسه سنتين فقط.

ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي، لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات، حيث سجل العام الماضي عدة جرائم وأبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي قُتلت في نيسان/ أبريل.

قال الإعلامي والحقوقي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير مجلة ”الحوادث“ المهتمة بالجرائم، إن ”ضعف تطبيق القانون هو أحد أسباب تصاعد الجرائم، لا سيما ما يتعلق ببلاغات التهديد بالقتل وكذلك العنف التي تستوجب الأخذ بجدية أكبر من ذلك“، مضيفا أن ”استقرار المجتمع وأمانه هو الأهم، وأن الإعدام قصاصا سيكون رادعا ويقلل من جرائم القتل بشكل عام وقتل النساء بشكل خاص“.

ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية 3 أسباب رئيسية خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي: ”المخدرات، الشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.

وينتقد كثير من الكويتيين قانون الجزاء، الذي يرون أنه يخفف العقوبة عن قاتل الأنثى في ظروف معينة، وتحديدا المادة 153 المنظمة لجرائم ”قتل الزنى“، التي يرى عدد كبير من الحقوقيين بأنها ”تساهم في هدر دم المرأة وتعطي القاتل مبررًا لارتكاب الجريمة“، ويطالبون بإلغائها.