استغل صداقة سيدة بزوجته ودفعها لشراء سيارة له

دفعت سيدة ثمن صداقتها بأخرى غاليا بعد أن دفعتها نيتها الحسنة لمساعدة زوج صديقتها في شراء سيارة، لينتهي بها المطاف بدفع ثمن السيارة والمقدر بـ 122 ألف درهم ( 33 ألف دولار).

وفي التفاصيل، وفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 122 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتسجيل سيارة من نوع نيسان، ودفع كافة المخالفات المرورية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقالت السيدة في حيثيات الدعوى إنها قامت وبحكم علاقة الصداقة التي تجمعها بزوجة المشكو عليه، وكذلك علاقة الصداقة للمشكو عليه مع زوجها، ونظرا لظروف الأخير المالية، بشراء مركبة له عن طريق البنك بعد أن طلب منها ذلك.

وأضافت السيدة أن المشكو عليه تعهد بدفع الأقساط الشهرية للسيارة، الأمر الذي دفعها إلى الاستجابة إلى طلبه في شراء المركبة عن طريق أحد البنوك، لافتة إلى أن المشكو عليه تخلف لاحقا عن سداد الأقساط ولم يلتزم بذلك.

وخلال نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم تحضر الشاكية ولم يحضر المشكو عليه، فيما أوضحت المحكمة أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق الشاكية وأنها هي المكلفة قانوناً بإثبات دعواها وتقديم الأدلة التي تؤكد ما تدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن الشاكية قامت بالحصول على مرابحة سيارة من نوع نيسان بمبلغ 122 ألف درهم، ولم تقدم ما يثبت أنها قامت بتسليم هذه السيارة إلى المشكو عليه، وخلت الأوراق من أي بينة تفيد بأن المشكو عليه طلب منها أن تأخذ مرابحة مركبة وتمنحها له على أن يدفع هو الأقساط الشهرية.

وجاءت أقوال الشاكية في هذا الشأن مرسلة دون دليل، ولم تطلب الشاكية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بأي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها؛ ما تكون معه الدعوى جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.